فرصتافزایی و تهدیدزدایی توأمان راهگشای موضوع اتباع خارجی است
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۰۲۶۹
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرصت افزایی و تهدیدزدایی توامان راهگشای موضوع اتباع خارجی است، گفت: قانون زیر ساخت اصلی لازم برای مدیریت در حوزه اتباع خارجی است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در تشریح وضعیت اتباع خارجی در کشور که این روزها بسیار مورد بحث و مجادله است، گفت: عصر حاضر بهدلیل افزایش چشمگیر تعداد مهاجران در سطح جهان در حوزههای داخلی و خارجی و تبعات و پیامدهای گسترده آن، از سوی برخی از اندیشمندان عصر مهاجرت نامگذاری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به چالشهای مرتبط با پدیده مهاجرت تاکید کرد: به طور قطع، رفع چالشهای این حوزه، نیازمند مشارکت و همکاری کشورهای مختلف اعم از مهاجر فرست و مهاجرپذیر و همچنین مهاجران است و چنانچه سیاستهایی با همکاری هر سه دسته مذکور تدوین و اجرا نشود، این چالش، تهدیدهای وسیعتری را در ابعاد مختلف برای کشورهای مبدأ و مقصد و همچنین خود مهاجران به همراه خواهد داشت.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر تشدید بحران مهاجرت در منطقه غرب آسیا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از مقاصد اصلی مهاجران در این منطقه بوده است. ورود ناگهانی و سیلآسای مهاجران، مدیریت و ساماندهی آنها را با مشکل مواجه ساخته است. زیرا این پدیده دارای ابعاد امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای کشور است.
وی با اشاره به عبور گسترده و بدون مجوز اتباع خارجی و حضور بلندمدت آنان به صورت غیرمجاز در کشور عنوان کرد: عبور غیرقانونی اتباع از مرزهای کشور، زمینهساز تضعیف امنیت ملی و تحمیل هزینههای فراوان به کشور است. این وضعیت نیروهای انتظامی و نظامی بهویژه فرماندهی مرزبانی کشور را با مشکلات و چالشهای عدیدهای مواجه میکند. از سوی دیگر زیست غیرقانونی بخش قابلتوجهی از اتباع خارجی در حاشیه جامعه ایرانی و عدم وجود اطلاعات دقیق در مورد آنها رصد و کنترل اطلاعاتی را برای نهادهای ذیربط با مشکلاتی مواجه کرده است. ازاینرو برای کاستن از حجم تهدیدات و چالشهای برخاسته از پدیده مهاجرت، ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور از اهمیت روزافزون و بسزایی برخوردار است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه اتخاذ سیاستهای موقتی و مقطعی در زمینه مدیریت اتباع خارجی تاکید کرد: نبود رویکردهای کلان و جامع در حوزه اتباع خارجی موجب شده است سیاستهای متفاوت و گاهاً متضاد در دستور کار نهادها و سازمانهای مرتبط قرار گیرد. ارزیابی عملکرد سیاستهای مذکور و تغییرات پیاپی آنها، نشاندهنده عدم کارایی این سیاستهاست. فقدان سیاستهای مشخص در حوزه غربالگری و جذب اتباع خارجی و بهرهگیری از فرصتهای این حوزه و کاهش تبعات آن یکی از مهمترین چالشهای ایران در ارتباط با مهاجران خارجی بوده است.
وی با اشاره به اینکه نباید به موضوع اتباع خارجی صرفا از زاویه تهدید نگریست و ضروری است همچون بسیاری از کشورهای دنیا جوانب و ابعاد فرصتساز این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد، خاطرنشان ساخت: تدوین برنامهها و سیاستهای بلندمدت و فرصت محور بر مبنای اطلاعات دقیق، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی با عنایت به پیچیدگی موضوعات در حوزه اتباع خارجی و استفاده از تجربیات کشورها و ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی برای ساماندهی این حوزه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
نگاهداری با بیان اینکه تحقق مدیریت منسجم و یکپارچه در جامعه جدید، در قالب قانون میسر است، توضیح داد: سه مشکل اساسی در قوانین حوزه اتباع وجود دارد که باید به طور دقیق و کارشناسی مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه، بسیاری از قوانین موجود، متعلق به سالیان بسیار دور بوده و به هیچ وجه با شرایط و واقعیات کنونی کشور انطباق ندارند. در نتیجه، قوانین موجود از کارآیی و اثرگذاری لازم برای حل مشکلات امروزی کشور در این حوزه برخوردار نبوده و به قدر کفایت، بازدارندگی ندارند؛ دوم، اینکه قوانین موجود بهقدری پراکنده و متعدد هستند که اتباع خارجی اطلاع کاملی از محذورات و مقدورات قانونی خود ندارند؛ مشکل سوم مربوط به تداخل وظایف و اختیارات در قوانین موجود کشور است که مدیریت در این حوزه را با چالشهای اساسی مواجه ساخته است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در راستای رفع مشکلات قانونی در حوزه مدیریت اتباع خارجی، طرحها و لوایح متعددی در طول سالهای اخیر به مجلس شورای اسلامی ارایه شده که بیانگر اهمیت ساماندهی مدیریت اتباع خارجی در سطوح مختلف نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. با عنایت به دغدغه نمایندگان محترم در خصوص چالشها و فرصت های حضور اتباع خارجی در کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مقاطع مختلف بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داده است. ماحصل مطالعات و جلسات متعدد برگزار شده در این مرکز، بنا به درخواست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و با مدیریت و مشارکت این کمیسیون، تدوین پیش نویس طرح تشکیل سازمان ملی اقامت بود که کلیات آن در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
نگاهداری با تاکید بر اینکه طرح مذکور، در راستای ایجاد انسجام مدیریتی و قانونی با هدف ساماندهی وضعیت اتباع خارجی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: عملکرد نهادهای متولی در این حوزه در چهاردهه گذشته به دلایلی چون تداخل وظایف، موازی کاری، عدم دسترسی به یک بانک اطلاعاتی جامع و نیز پیگیری سیاستها و رویکردهای کوتاه مدت نتیجهای جز افزایش حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور نداشته است. در چنین شرایطی، پیش نویس طرح تدوین شده در مرکز پژوهشهای مجلس با هدف کاستن از تهدیدات و چالشهای موجود و حداکثرسازی فرصتهای ناشی از حضور اتباع خارجی در کشور، به دنبال غربالگری و تمایز میان اتباع مجاز و غیر مجاز است. این مسئله در حال حاضر حلقه مفقوده سیاستگذاری در حوزه اتباع و زمینهساز افزایش تمایل آنها به حضور غیرمجاز در کشورمان شده است.
نگاهداری تاکید کرد: اصل اول در مدیریت اتباع خارجی، ایجاد ساختار و سازمانی منسجم و کارآمد است که این امر به طور خاص در پیش نویس طرح مرکز پژوهشها مورد توجه قرار گرفته است. طرح مرکز همچنین با تمهید سازوکارهایی نظیر ایجاد بانک اطلاعاتی، بدنبال افزایش هزینههای زیست غیرمجاز اتباع خارجی در کشور است تا تمایل آنها به حضور مجاز تقویت شود. در این صورت امکان مدیریت اتباع در حوزههای پرچالشی همچون اشتغال و امنیت تقویت شده و زمینه بهرهگیری از فرصت های ناشی از حضور مجاز آنها در کشور فراهم خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تأکید بر نقش قانون در ایجاد مدیریت مطلوب، بهینه و پاسخگو در حوزه اتباع خارجی، خواستار تسریع در روند تصویب طرح سازمان ملی اقامت برای برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود شرایط کشور در این حوزه شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی آیت الله فاضل گلپایگانی درگذشت آیت الله فاضل گلپایگانی افزایش قیمت سیگار مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حوزه اتباع خارجی اتباع خارجی در کشور مدیریت اتباع خارجی قوانین موجود سیاست ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۰۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی ۵۰۰ شعبه اخذ رأی برای انتخابات مرحله دوم مجلس در شیراز و زرقان
ایسنا/فارس فرماندار شیراز از درنظر گرفتن ۵۰۰ شعبه اخذ رأی برای انتخابات مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان خبر داد.
لطفالله شیبانی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه شیراز و زرقان و مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان به مرحله دوم کشیده شد، گفت: در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان انتخابات به مرحله دوم کشیده شد.
وی با بیان اینکه در این حوزه انتخابیه ۴ نفر برای ۲ کرسی در مجلس شورای اسلامی به رقابت میپردازند، افزود: در مرحله دوم علیرضا پاک فطرت، ابراهیم عزیزی، سیداسماعیل حسینی و رحمتالله مرزوقی رقابت خواهند داشت.
شیبانی زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی را ۲۱ اردیبهشتماه اعلام کرد و گفت: بر اساس توافق وزارت کشور و شورای نگهبان انتخابات در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
فرماندار شیراز تصریح کرد: در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای شیراز و زرقان ۸۷۵ شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شد اما به دلیل اینکه در مرحله دوم دیگر انتخابات مجلس خبرگان رهبری نداریم، صندوقها را بر اساس تعداد آراء مأخوذه در مرحله اول خواهیم داشت که بر اساس پراکندگی در محلات و روستاها خواهند بود و در نهایت حدود ۵۰۰ شعبه اخذ رأی برای حوزه انتخابیه شیراز و زرقان برای مرحله دوم انتخابات مجلس خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه مجریان انتخابات در شعبات دو شهرستان مشخص شدهاند، گفت: طبق تقویم برای مجریان انتخابات تعیین تکلیف شده است و بر اساس آن جلو میرویم.
شیبانی در پاسخ به اینکه در این مرحله هم شعب اخذ رأی سیار خواهیم داشت، افزود: بله صد درصد به منظور رفاه حال مردم، هم صندوق سیار هم صندوق ثابت خواهیم داشت.
فرماندار شیراز با بیان اینکه انتخابات مجلس در ۱۴ مرکز در شهرستان شیراز برگزار خواهد شد، گفت: از این تعداد ۱۱ مرکز در کلانشهر شیراز که ۱۰ مرکز مربوط به خود شیراز و یک مرکز در صدراست. ۳ مرکز هم مربوط به بخش ارژن و سیاخ دارنگون است و مجموعاً ۱۴ مرکز پشتیبانکننده شعبات اخذ رأی خواهند بود.
وی بیان کرد: در زرقان هم یک مرکز در فرمانداری شهرستان مستقر شده است که به طور کلی ۱۵ مرکز در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان انتخابات مرحله دوم مجلس را پشتیبانی میکند.
انتهای پیام